تصویر قتل عمد گروه حقوقی لاوین

قتل عمد

قتل عمد یکی از شدیدترین جرایمی است که در تمام دنیا، به اقتضای ماهیت نظام­‌های حقوقی مختلف، مجازات‌­های سنگینی همچون اعدام، قصاص، حبس ابد و غیره را در پی دارد. در نظام حقوقی کنونی ایران که برگرفته از منابع فقهی می‌باشد، شرایط وقوع این جرم، و نوع مجازات و میزان آن بر اساس رویکرد فقهی تنظیم شده است. قانون­‌گذار در مواد 290 به بعد قانون مجازات اسلامی مقررات مربوط به قتل عمدی را بیان می‌دارد که در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین تلاش می­‌کنیم این موضوع را تبیین نماییم. قابل ذکر است میزان مجازات شدید و پیچیدگی تشخیص قتل عمدی چنان است که مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به این جرم بدون حضور وکیل امکان‌­پذیر نیست.

عنصر مادی قتل عمد

منظور از عنصر مادی رفتارهایی است که از منظر قانون جرم است. عنصر مادی جرم قتل عمد متشکل است از:

1- موضوع جرم

موضوع جرم در قتل عمدی، انسان دیگری است. البته جنایت بر جنین نیز با توجه به شرایطی که ماده 306 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد، می­‌تواند مشمول قتل عمدی شود.

2- رفتار مرتکب

رفتار مرتکب می‌­تواند فعل یا ترک فعل باشد. ماده 295 قانون مجازات اسلامی شرایط وقوع جنایت عمدی با ترک فعل را شرح داده است. بر اساس این ماده، هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است. مانند این که مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. بنابراین امکان وقوع قتل عمدی با ترک فعل نیز وجود دارد.

3- لزوم وقوع نتیجه

منظور از لزوم وقوع نتیجه آن است که در اثر رفتار مرتکب، انسان دیگری به قتل برسد.

4- رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه

صرف انجام رفتار و قتل دیگری ضرورتاً سبب وقوع قتل عمدی نمی‌­شود. بلکه رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه یعنی قتل نیز باید ثابت شود. قابل ذکر است که اگر رفتار از نوع ترک فعل باشد، باید میان ترک فعل و نتیجه حاصله یعنی قتل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

تصویر قتل عمد گروه حقوقی لاوین

عنصر معنوی قتل عمد

منظور از عنصر معنوی قصد ارتکاب جرم است. به این صورت که مرتکب جرم را با علم و اراده و اختیار انجام دهد. مطابق با ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آن‌ها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

1- علم به موضوع

موضوع جنایت در قتل عمدی انسان است. بنابراین در صورتی که فردی در جنگل تصور کند که آن­چه رو‌به­‌روی وی در میان درختان جنب و جوش می‌­کند، حیوان می­‌باشد و با این تصور به انسانی شلیک کند، قتل عمد رخ نداده است. زیرا مرتکب علم به موضوع ندارد.

قابل ذکر است که معیار علم مرتکب به موضوع، معیار شخصی است. منظور از معیار شخصی این است که در احراز مسئولیت کیفری به ویژگی‌های شخصی و ساختار ذهنی مرتکب توجه می‌نماییم. معیار نوعی در مقابل معیار شخصی قرار دارد. در معیار نوعی در احراز مسئولیت کیفری مرتکب، به ویژگی‌ها و شخصیت ذهنی انسان نتعارف توجه می‌شود.

بنابراین نمی‌­توان با معیار نوعی فرض کرد که او به موضوع، یعنی انسان، علم دارد. بلکه باید با توجه به وضعیت ذهنی مرتکب و سایر اوضاع و احوال قضیه به بررسی علم به موضوع بپردازیم. باید توجه داشت موضوع جرم قتل در برخی موارد، به عنوان مثال، بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی، انسان بیمار و ضعیف و غیره می‌­باشد. در چنین مواردی ضرورت دارد که مرتکب نسبت به این گونه شرایط نیز آگاه باشد.

2- سوءنیت عام

منظور از سوءنیت عام آراده آگاه مرتکب جرم است. در قتل عمد، همانند سایر جرایم، ضرورت دارد که مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه قاصد باشد. به این موضوع در بندهای مختلف ماده 290 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است:

بند الف: «هرگاه مرتکب با انجام کاری»؛ بند ب: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد»؛ بند پ: «کاری را هم که انجام داده است».

تمام این عبارات حاکی از داشتن قصد در ارتکاب رفتار مجرمانه توسط مرتکب است. نکته مهم در ارتباط با قتل عمدی آن است که قصد در رفتار مجرمانه باید نسبت به مجنی علیه باشد. این امر از قید «فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع» در بند الف ماده 290 قانون مجازات اسلامی قابل استنباط است.

3- سوءنیت خاص

منظور از سو نیت خاص اراده آگاه مرتکب نسبت به مال موضوع جرم و شخص متضرر از جرم می‌باشد. سوءنیت خاص در بندهای ماده 290 قانون مجازات اسلامی به اشکال متفاوتی مطرح شده است.

بند الف: «قصد ایراد جنایت داشته باشد». بر این اساس اگر کسی با انجام کاری (سوءنیت عام)، به عنوان مثال تیراندازی، قصد قتل دیگری را نداشته باشد (فقدان سوءنیت خاص)، آن­چه رخ داده است، مطابق با بند الف ماده 290 قانون مذکور نیست. باید توجه داشت وقتی می‌­گوییم مطابق بند الف نمی­‌باشد، به معنای آن نیست که قتل عمدی رخ نداده است، زیرا ممکن است، مشمول سایر بندهای ماده 290 شود.

بند ب: «هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد، ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود». در این بند قانون­‌گذار فرضی را مطرح می‌نماید که در آن مرتکب قصد قتل ندارد، اما رفتار او نوعاً کشنده است و مرتکب آگاهی دارد که رفتار او کشنده است.

بند پ: «درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد». در این بند، رفتار مرتکب نسبت به افراد متعارف کشنده نیست، اما نسبت به برخی افراد خاص کشنده است. در چنین مواردی قتل در صورتی عمدی است که مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال مذکور آگاه باشد. بندهای ب و پ ماده 290، در واقع مصداقی از قید «علم به وقوع آن» در ماده 144 هستند.

قتل عمدی با اشتباه در هویت

براساس ماده 294 قانون مجازات اسلامی، اگر کسی به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتی بر دیگری شود در صورتی که مجنیٌ علیه و فرد مورد نظر هردو مشمول ماده 302 این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

بنابراین اگر الف به تصور این­که فرد روبه روی او ب هست، به قصد قتل، به سوی او تیراندازی نماید. اما مشخص می‌شود که کسی کشته شده است، ج می‌­باشد. در اینجا قتل عمدی می­باشد. به عبارت دیگر اشتباه در هویت مقتول سبب تغییر در ماهیت قتل نمی­‌گردد. قابل ذکر است که استثنایی که قانون‌گذار در نظر گرفته است، افراد مشمول ماده 302 قانون مجازات اسلامی می­‌باشد.

تصویر قتل عمد گروه حقوقی لاوین

مجازات قتل عمدی

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌گردد. البته اجرای قصاص شرایط متعددی را می­‌طلبد که به برخی از موارد آن اشاره می‌­کنیم.

ماده 301 قانون مجازات اسلامی در این این خصوص بیان می‌دارد، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد. همچنین، اگر مجنیٌ علیه، عاقل نباشد، قصاص ساقط است و مرتکب به دیه و تعزیر بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می­‌شود. قابل ذکر است که اگر مجنی علیه در دین با مرتکب مساوی باشد، به استثنای مواردی که مجنیٌ علیه مسلمان باشد، مرتکب مسلمان نباشد، قصاص ساقط است و دیه و تعزیر اعمال می­‌گردد.

پرسش و پاسخ مرتبط

1- آیا اکنون دیه زن و مرد در جرم قتل برابر است؟

دیه‌­ای که پرداخت می­‌شود، بر اساس تبصره ماده 551  قانون مجازات اسلامی، برابر است. طبق این مقرره، در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. قابل ذکر است که رأی وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور نیز در این باره بیان می‌دارد که با عنایت به عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده 551 این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است، لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

2- کدام یک از بازماندگان مقتول حق قصاص دارند؟

طبق ماده 351 قانون مجازات اسلامی ، ولی دم که حق قصاص دارند، همان ورثه مقتول می­‌باشند. البته به جز همسر مقتول که حق قصاص ندارد. البته اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث می‌برد. همچنین، اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کسانی که خواهان دیه می‌باشند، ارث میبرد. قابل ذکر است که اگر صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او می‌رسد حتی اگر همسر مجنیٌ علیه باشد.

امتیاز دهی