پرسش‌های حقوقی متداول

بله قراردادهای عادی هم در صورتی که شرایط اساسی صحت معامله را داشته باشند و توسط طرفین به امضای برسند، همانند اسناد رسمی دارای اعتبار بوده و صرفا در صورت انکار طرف مقابل باید به کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خط ارجاع شود.

معاملاتی که قانونا و توسط نمایندگان قانونی شرکت و به اسم شرکت منعقد می شود، نسبت به شرکت اعتبار داشته و شرکت ذینفع و متعهد اصلی آن قرارداد می باشد. البته قانونگذار برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، تکالیفی را هم برای مدیران (نه سهامداران) در نظر گرفته و مدیران نیز در مواردی با شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مسئولیت تضامنی یعنی اینکه علاوه بر خود شرکت، مدیران آن هم در قبال انجام تعهد شرکت مسئول هستند و شخص ثالث می تواند انجام تعهد را همزمان از شرکت و مدیران آن مطالبه نماید.

قراردادی که وکیل پایه یک دادگستری برای شما تنظیم می نماید، نتیجه و شالوده ی تمامی تجربیات و پرونده هایی است که تاکنون وکالت کرده و یا مشاوره داده است. همین موضوع تفاوت قابل توجهی میان قراردادهای تنظیمی توسط وکلا با قراردادهای تنظیم شده توسط غیر وکلا ایجاد می نماید.

اگر دادگاه به درخواست خواهان قرار دستور موقت را صادر نماید، خوانده نمی­تواند از این قرار نزد دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی نماید. همچنین این قرار به‌صورت مستقل قابل تجدیدنظر­ نیست؛ اما اگر دعوای اصلی قابل تجدیدنظر باشد، خوانده دعوا می­تواند به هنگام تجدیدنظرخواهی، به صدور قرار دستور موقت نیز اعتراض نماید. جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت  

قرار دستور موقت در پی دادرسی فوری توسط دادگاه در اموری که تعیین و تکلیف آن­ها فوریت دارد، با درخواست ذی­نفع (ذی­نفع شخصی است که در صورت صدور حکم علیه خوانده دعوا نفعی نصیبش خواهد شد. خوانده دعوا شخصی است که شما علیه او در دادگاه دعوایی را طرح می ­کنید) صادر می­ شود. صدور این قرار مزایای گوناگونی را برای خواهان دعوا در پی دارد. از جمله این مزایا می­توان به توقیف خواسته دعوا تا زمان صدور رأی و همچنین فراهم نمودن زمینه اجرای حکم احتمالی به نفع خواهان، اشاره نمود. برای مثال تصور کنید شما ملکی را با قولنامه­ ی عادی خریداری کرده ­اید؛ اما فروشنده از تنظیم سند رسمی به نام شما خودداری می ­نماید. از آنجایی‌ که فرایند صدور رأی معمولاً طولانی است، شما می­ توانید پیش از اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا هم‌ زمان با آن، از دادگاه درخواست صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع فروشنده از انتقال ملک را نمایید تا در صورتی‌ که رأی به نفع شما صادر شد با مانعی جهت انتقال ملک به خود مواجه نشوید.

جهت آشنایی بیشتر با موضوع قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت

تأمین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنیت قرار دادن موضوع دعوا به‌ گونه‌ ای است که آن را از نقل­ و انتقال حقوقی، جابجایی مادی، مخفی کردن و یا توقیف دوباره حفظ می ­نماید. به‌عبارت‌دیگر قرار تأمین خواسته به توقیف اموال خوانده ­ی (شخصی که شما علیه او دعوایی را در دادگاه مطرح می­ نمایید) دعوا منجر می شود. این امر نه‌ تنها امکان نقل ­و ­انتقال حقوقی یا جا­ به­ جایی مادی موضوع دعوا را از خوانده  سلب می­نماید بلکه آن را از دسترس دیگر طلبکاران نیز خارج می­کند و شما را در اولویت قرار می­دهد. در واقع، از­ آنجا­ که پروسه صدور رأی توسط دادگاه مدت زمان زیادی را می­طلبد، ممکن است موضوع دعوا توسط خوانده به دیگری انتقال یابد یا حتی خوانده آن را مخفی نموده و عملاً اجرای حکم را با دشواری رو­ به­ رو نماید یا حتی غیرممکن سازد. قانون جهت حفظ حقوق شما به‌عنوان خواهان در مواردی این امکان را فراهم نموده است تا با درخواست قرار تأمین خواسته، نه­تنها موضوع دعوا را از نقل­و­انتقالات احتمالی و غیره حفظ نمایید بلکه خوانده را از به کارگیری اموال توقیف شده محروم کنید و در نتیجه انگیزه وی را از تأخیر در اجرای حق خود از بین ببرید.

جهت آشنایی با موضوع قرار تأمین خواسته روی این لینک کلیک نمایید. قرار تأمین خواسته

قانون جهت درخواست صدور این قرار شرایطی را مقرر نموده است. این شرایط عبارت­اند از: اصل دعوا اقامه شده یا قابل طرح باشد: شما در صورتی می­توانید از دادگاه درخواست صدور دستور موقت را نمایید که اصل دعوا را در دادگاه اقامه کرده باشید یا اصل دعوا در دادگاه قابل طرح باشد. موضوع خواسته قرار دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوای اصلی باشد: موضوع درخواست مورد اشاره نمی­تواند با خواسته دعوای اصلی واحد باشد؛ چرا­که در این صورت با اجرای دستور موقت، خواهان به حق خود می­رسد و موضوعی جهت رسیدگی بعدی باقی نمی­ماند. برای نمونه در مثال بالا موضوع درخواست منع فروشنده از انتقال ملک است و خواسته­ی دعوای اصلی الزام خوانده به تنظیم سند رسمی می ­باشد. صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است: دادگاه در صورتی اقدام به صدور این قرار می­نماید که فوریت امر را احراز نماید. شما به‌عنوان خواهان دلایل خود را جهت اثبات فوریت موضوع به دادگاه ارائه می­دهید اما تشخیص فوریت داشتن موضوع اختیار دادگاه است. صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین است: ازآنجایی‌که صدور دستور موقت خساراتی را برای خوانده دعوا به بار می­آورد، دادگاه مکلف است برای صدور آن از شما به‌عنوان خواهان دعوا، جهت جبران خسارات احتمالی، تأمین مناسبی را اخذ نماید. میزان تأمین، نوع تأمین و مهلت پرداخت آن را دادگاه مشخص می­نماید. اگر دادگاه رأی دعوای اصلی را به نفع خواهان صادر نماید، تأمین گرفته شده به وی بازگردانده می­شود؛ اما اگر دادگاه رأی خود را مبنی بر بی حقی خواهان صادر کند، خوانده می­تواند خسارات خود را از محل تأمین با دستور دادگاه دریافت نماید. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است: بنابراین جهت اجرای این قرار، علاوه بر صدور آن توسط دادگاه، تأیید رئیس حوزه قضایی نیز الزامی است. جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت

شما به‌ عنوان خواهان دعوا می­توانید هم پیش از تقدیم دادخواست دعوا به دفتر دادگاه درخواست صدور دستور موقت را از دادگاه نمایید و هم ضمن تقدیم دادخواست دعوا و هم پس از آن. انتخاب دادگاه صالح جهت صدور این قرار در هر یک از این موارد حائز اهمیت است:

• اگر شما بخواهید که پیش از طرح دعوا درخواست دستور موقت نمایید، باید با در نظر گرفتن قواعد صلاحیت مرجعی را که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای شما را دارد مشخص نموده و درخواست خود را نیز به همان دادگاه تقدیم کنید.
• هرگاه شما پس از طرح دعوا درخواست صدور دستور موقت نمایید، باید درخواست خود را به دادگاهی که دعوا را در آن اقامه کرده­اید، تقدیم نمایید.
• اگر شما ضمن طرح دادخواست دعوای اصلی، درخواست صدور دستور موقت را نیز داشته باشید، علی­القاعده باید درخواست خود را ضمن دادخواست به دادگاهی ارائه کنید که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را نیز دارد.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص قرار دستور موقت روی این لینک کلیک نمایید. قرار دستور موقت  

دادگاه درخواست صدور تأمین خواسته شما را در صورتی مورد پذیرش قرار می­دهد که میزان خواسته شما معلوم یا خواسته شما عین معین باشد:

میزان خواسته معلوم باشد: اگر میزان خواسته شما معلوم باشد، بدین معنا که خواسته بر مبنای یک مقیاس قابل اندازه‌گیری باشد، دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می­نماید. برای مثال خواسته شما قابل وزن کردن (3 کیلو نقره، 2 تن خرما)، شمارش (هزار دلار، ده میلیون ریال، 20 سکه) یا قابل اندازه‌گیری به معنای اخص (100 متر پارچه) باشد. اگر میزان خواسته شما معلوم نباشد، مثلاً مقدار نامعلومی پول یا طلا باشد، دادگاه از صدور این قرار خودداری می­کند.

خواسته عین معین باشد: اگر موضوع دعوای شما عین معین باشد، دادگاه با درخواست شما جهت صدور قرار تأمین خواسته موافقت می­نماید. منظور از عین معین مالی است که جدای سایر اموال مشخص و قابل اشاره باشد برای مثال این خودرو، این خانه، آن زمین.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص، روی این لینک کلیک نمایید. قرار تأمین خواسته

1. شخص ثالث جهت ورود به دادرسی که میان خواهان و خوانده در جریان است باید دارای تمامی شرایط اقامه دعوا باشد؛ بنابراین اولاً، جهت ورود به دعوا باید دادخواست خود را تقدیم دفتر دادگاه نماید. در این خصوص میان ورود ثالث اصلی و تبعی تفاوتی وجود ندارد؛ دوماً، شخص ثالث جهت ورود به دعوا باید در دعوای اصلی ذی­نفع باشد؛ بدین معنا که اگر دعوای ورود ثالث اقامه شده به صدور حکم علیه خواهان یا خوانده دعوای اصلی بینجامد، قابلیت این را دارد که سودی به او برساند.
2. دعوای ورود ثالث به قصد تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی اقامه نشده باشد.
3. دعوای اصلی و دعوای وارد ثالث دارای منشأ واحدی باشند (رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد)یا با هم ارتباط کامل داشته باشند؛ در غیر این صورت دادگاه به هر دعوا جداگانه رسیدگی می­نماید. منظور از منشأ، رابطه­ی حقوقی مشخصی است که بر مبنای عمل حقوقی (مانند قرارداد خریدوفروش، قرارداد اجاره، طلاق) یا واقعه­ای حقوقی (مانند اتلاف، غصب) و یا بر مبنای قانون (مانند ماده 589 قانون مدنی در دعوای افراز) به وجود آمده و بر اساس آن خواهان خود را مستحق مطالبه­ی حقی می­داند و یا خوانده، خواهان را بی­حق تلقی می­نماید. همچنین بین دو دعوا زمانی ارتباط کامل وجود دارد که تصمیم­گیری در هر یک مؤثر در دیگری باشد.

جهت آشنایی با موضوع ورود شخص ثالث چیست روی این لینک کلیک نمایید. ورود شخص ثالث

یکی از طرقی که شما به­ عنوان خوانده دعوا جهت دفاع در برابر ادعای مطرح شده از سوی خواهان در اختیار دارید، دعوای متقابل است. دعوای متقابل دعوایی است که خوانده، با رعایت شرایط قانونی می­تواند در برابر دعوای اقامه شده از سوی خواهان جهت کاستن از محکومیتی که او را تهدید می­نماید یا جلوگیری کلی از این محکومیت و یا گرفتن حکم محکومیت خواهان، علیه او اقامه نماید. برای مثال تصور نمایید که علی علیه شما دعوای خلع ید از ملکی را اقامه می­نماید که آن را با سند عادی به شما انتقال داده است. شما در مقام دفاع می­توانید با طرح دعوای متقابل الزام به تنظیم سند رسمی، نه ­تنها از صدور حکم محکومیت خود جلوگیری کنید بلکه علی را به الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود محکوم نمایید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص بر روی لینک زیر کلیک نمایید: دعوای متقابل

دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول (مانند زمین و آپارتمان) را از تصرف وی خارج کرده و اعاده­ی (بازگشت) تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­نماید. برای مثال نیما با طرح دعوای تصرّف عدوانی علیه مرتضی ادعا می­­نماید که او یک قطعه زمین را که سابقاً در تصرّف او بوده است را از اختیار وی خارج نموده و اکنون بازگشت تصرّف خود را از دادگاه درخواست می­نماید. در این دعوا دادگاه وارد دلایل مالکیت نمی­شود و تنها به این امر رسیدگی می­نماید که خواهان پیش از این متصرف مال غیر منقول بوده و خوانده­ دعوا مال مذکور را از تصرّف وی خارج نموده و این امر عدوانی بوده است. منظور از عدوانی بودن، تصرّف بدون اجازه­ی دارنده­ی حق و بدون اجازه­ی قانون صورت گرفته باشد. این دعوا با دعوای خلع ید تفاوت دارد. همان­طور که پیش از این اشاره شد، در دعوای تصرّف عدوانی، آنچه برای دادگاه حائز اهمیت است سابقه­ی تصرّف پیشین خواهان و عدوانی بودن در اختیار گرفتن مال توسط خوانده است و دادگاه به موضوعات مربوط به مالکیت ورود پیدا نمی­کند؛ اما در دعوای خلع ید دادگاه با ورود به موضوع مالکیت در صورتی حکم خود را علیه خوانده صادر می­کند که خواهان مالکیت خود را اثبات نماید. شایان ذکر است که باید میان این دو دعوا و دعوای تخلیه­ی ید هم نیز تفاوت قائل شد چراکه در دعوای تخلیه­ی ید برخلاف دو دعوای پیشین خوانده می‌پذیرد که مالک نیست و خواهان نیز معتقد است که در اختیار گرفتن مال توسط خوانده قانونی است (عدوانی نیست) اما اعتقاد دارد که ادامه­ی در اختیار گرفتن مال توسط خوانده برخلاف قانون و یا قرارداد میان طرفین است و او باید ملک را تخلیه نماید. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی لینک­های زیر کلیک نمایید. معرفی دعاوی تصرّف قواعد دعاوی تصرّف خلع ید تخلیه

در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرّف پیش‌بینی شده است: دعوای تصرّف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت.

1. دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرعف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول (مانند زمین و آپارتمان) را از تصرف وی خارج کرده و اعاده ­ی (بازگشت) تصرّف خود را نسبت به آن مال درخواست می­ نماید.
2. دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
3. دعوای مزاحمت عبارت است از دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیر منقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که را از تصرّف وی خارج کرده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص بر روی لینک­های زیر کلیک نمایید.

معرفی دعاوی تصرّف

قواعد دعاوی تصرّف

در دعاوی حقوقی، معمولا شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده دعوا در حوزه قضایی آن دادگاه اقامت دارد.

• حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است.
• خوانده دعوا شخصی است که شما بر علیه او در دادگاه دعوایی را مطرح می­کنید.
• اقامتگاه محلی است که شخص در آنجا سکونت دارد و مرکز مهم امور او نیز در آن محل است.

- اگر خوانده دعوا در ایران اقامتگاه نداشته باشد شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده در حوزه قضایی آن دارای محل سکونت موقت است. - اگر خوانده دعوا در ایران محل سکونت موقت هم نداشته باشد شما باید دعوای خود را در دادگاهی مطرح نمایید که خوانده در حوزه قضایی آن دارای مال غیرمنقول مانند خانه یا زمین است. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی این لینک کلیک نمایید: صلاحیت محلی (نسبی) دادگاه­های عمومی در رسیدگی به دعاوی قضایی حقوقی

1. مواعد قانونی

منظور از مواعد قانونی مدت زمانی است که در خود قانون برای انجام عملی پیش‌بینی شده است. برای مثال مطابق با ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مهلت درخواست تجدیدنظر برای محکوم­علیه دعوا بیست روز است. این موعد بیست روزه از جمله مواعد قانونی ذکر شده در قانون مذکور می­باشد.

2. مواعد قضایی

منظور از مواعد قضایی مواردی است که قانون مواعد را تعیین نکرده و دادگاه آن را معین خواهد کرد. موعدی که دادگاه تعیین می­کند باید به اندازه‌ای باشد که انجام عمل مورد نظر در آن مدت ممکن باشد. این موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد. ضمانت اجرای عدم رعایت مواعد قضایی به اقتضای هر مورد متفاوت است. برای مثال در مورد کارشناس که در مهلت مقرر در قرار کارشناسی نظر خود را به دفتر دادگاه تسلیم نکند تخلف انتظامی محسوب می­شود.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی این لینک کلیک نمایید. مواعد قانونی و قضایی

طرفین هر اختلافی می­توانند دعوای خود را از طریق سازش به پایان برسانند. از آنجایی که رسیدگی به دعاوی در دادگاه­ ها معمولاً زمان­ بر است، این امکان قانونی می­تواند راهکار مناسبی برای صرفه­ جویی در زمان و هزینه شما باشد. این امر ممکن است با دخالت دادگاه و یا بدون آن باشد. قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به این موضوع را در مواردی که دادگاه در آن دخالت دارد ذکر نموده است که می­تواند پیش از اقامه­ی دعوا باشد یا پس از اقامه دعوا.

 جهت مطالعه بیشتر در این خصوص لطفا به لینک زیر مراجعه فرمایید: سازش

رسیدگی به پرونده ­ها در دادگاه معمولاً مدت زمان زیادی را می­­طلبد و هزینه­ بر نیز هست؛ از­ این­ رو رجوع به داوری می­تواند به عنوان راهی جایگزین مورد توجه قرار گیرد. مطابق با ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی «کلیه ­ی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می­توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه­ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند». بنابراین طرفین هر اختلافی می­توانند "توافق" نمایند که حل­و­فصل آن را خارج از دادگاه به شخص یا اشخاصی که خود یا دیگری آن را انتخاب نموده، واگذار کنند.

جهت مطالعه بیشتر در خصوص موافقت­نامه­ی داوری روی این لینک کلیک نمایید.

 موافقت­نامه ­ی داوری

واخواهی از رأی غیابی به معنای اعتراض به حکم غیابی است. از نظر قانون حکمی غیابی است که که دادخواست دعوا به خوانده ابلاغ واقعی نشود و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و همچنین لایحه (دفاع کتبی) به دادگاه تقدیم نکنند. شایان ذکر است، ابلاغ زمانی واقعی است که، ابلاغیه دعوا به روئیت خوانده‌ی دعوا برسد. همچنین اگر ابلاغیه به صورت الکترونیک ارسال شود، روئیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، ابلاغ واقعی محسوب می‌شود. اگر ابلاغ واقعی نباشد، قانونی محسوب می‌شود.

بنابراین برای این که حکم غیابی محسوب شود و در نتیجه بتوان علیه آن درخواست واخواهی نمود باید شرایط زیر احراز شود:

1- دادخواست به خوانده‌ی ابلاغ واقعی نشود؛

2- خوانده‌ی دعوا یا وکیل او در هیچ یک یک از جلسات رسیدگی به پرونده شرکت ننمایند؛

3- خوانده‌ی دعوا یا وکیل او به دادگاه لایحه ارسال نکنند.

سایر پرسش‌های مربوط با موضوع واخواهی از رأی غیابی

الف- دادخواست واخواهی را باید به کدام دادگاه تقدیم کنیم؟

دادخواست واخواهی را باید به دادگاهی تقدیم کنیم که حکم غیابی را صادر نموده است. بنابراین دادخواست غیابی را خطاب به این دادگاه می‌نویسیم و دادخواست خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی به این دادگاه ارسال می‌‌کنیم.

ب- مهلت تقدیم دادخواست واخواهی به دادگاه تا چه زمانی است؟

- اگر حکم غیابی ابلاغ واقعی شود: مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است؛

- اگر حکم غیابی ابلاغ قانونی شود: مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ است اما در این صورت خوانده می‌تواند با اثبات این موضوع که از مفاد حکم آگاه نشده است خارج از مهلت بیست روزه مذکور نیز، درخواست واخواهی خود را به دادگاه ارسال کند. دادگاه ابتدا خارج از نوبت به این موضوع رسیدگی می‌کند. اگر این موضوع مورد پذیرش دادگاه قرار گیرد، دادگاه به دادخواست واخواهی رسیدگی می‌کند.

در پایان لازم به ذکر است که، دپارتمان های تخصصی گروه حقوقی لاوین متشکل از وکلای متخصص، آماده‌ی ارائه خدمات تخصصی حقوقی به شما می‌باشند. اگر نیاز به مشاوره حقوقی آنلاین دارید، به اپلیکیشن حقوقی لاوین وارد شوید. همچنین می‌توانید جهت مشاوره حقوقی حضوری یا ارجاع پرونده به وکلای دادگستری با دفتر گروه حقوقی لاوین تماس بگیرید.

تمامی اشخاصی که از اهلیت استیفا (اهلیت اجرای حق) برخوردارند می­توانند به عنوان داور انتخاب شوند جز در مواردی که استثنا شده است. ممنوعیت از داوری می­تواند مطلق یا نسبی باشد. منظور از ممنوعیت مطلق این است که شخص نه ­تنها با وجود توافق طرفین از داوری ممنوع است بلکه این ممنوعیت شامل تمامی اختلافات و دعاوی می­گردد. در مقابل ممنوعیت نسبی در مواردی مصداق دارد که شخص تنها در موارد مشخصی که در قانون ذکر شده است قادر به داوری نیست. جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی لینک­های زیر کلیک نمایید. شرایط داور، تعیین داور و مدت داوری شکایت نسبت به رأی داور موافقتنامه داوری

تجدیدنظرخواهی، فرجام­خواهی، اعاده دادرسی و واخواهی نسبت به رأی داور در قانون پیش‌بینی نشده است. با این وجود امکان اعتراض به این رأی وجود دارد. مطابق با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داور در مواردی که ذکر می‌گردد باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. این موارد عبارت‌اند از:

• رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است.
• داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات او است ابطال می‌گردد.
• رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
• رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
• رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند.
• قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی لینک­های زیر کلیک نمایید. شکایت نسبت به رأی داور شرایط داور، تعیین داور و مدت داوری موافقتنامه داوری

1. حکم مستند به اقرار شخص در دادگاه.
2. حکم مستند به رأی کارشناس.
3. در صورت توافق در ساقط کردن حق تجدیدنظرخواهی.
4. احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن­ها در دادخواست تقدیمی به دادگاه کمتر از سه میلیون ریال باشد.
5. حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا غیر­قابل تجدیدنظر باشد.
6. تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل تجدیدنظر نیست مگر آن که در قانون این موضوع تصریح شده باشد.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید. مقررات تجدیدنظر خواهی درخواست تجدیدنظرخواهی آرای قابل تجدیدنظر

1. مهلت تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی برای محکوم­­ علیه مقیم ایران 20 روز و برای محکوم­­ علیه مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی مرحله­ ی نخستین است. در خصوص محکوم­­ علیه مقیم خارج از کشور باید این نکته را مدنظر قرار داد که وی نباید در ایران نماینده­ی قانونی اعم از وکیل، ولی، قیم و غیره داشته باشد چرا که در این صورت مهلت تجدیدنظرخواهی برای این شخص نیز 20 روز است.
2. اگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی ارائه شود، به موجب قرار دادگاه صادر کننده­ی رأی مرحله­ ی نخستین رد می­شود. این قرار نیز در زمان مهلت مقرر قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

جهت آشنایی بیشتر با موضوع تجدیدنظرخواهی روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید.

مقررات تجدیدنظر خواهی

درخواست تجدیدنظرخواهی

آرای قابل تجدیدنظر

محکوم ­علیه رأی دادگاه نخستین (بدوی) به هنگام تقدیم دادخواست تجدیدنظر باید حداقل به یکی از جهات تجدیدنظر استناد نماید. ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی جهات تجدیدنظر را بر­شمرده است. جهات مذکور عبارت­اند از:

1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.
2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده­ی رأی.
5. ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.

جهت مطالعه بیشتر در این خصوص، روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید. مقررات تجدیدنظر خواهی درخواست تجدیدنظرخواهی آرای قابل تجدیدنظر

مطابق با ماده­ی 369 قانون آیین دادرسی مدنی برخی احکام اگرچه ممکن است از مصادیق احکام قابل فرجام محسوب شوند اما در هیج صورت قابل فرجام­­خواهی نیستند. این احکام عبارت­اند از:

• احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
• احکام مستند به نظریه­ی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آن­ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
• احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
• احکامی که طرفین حق فرجام­خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
• احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعوای اصلی راجع به متفرعات آن صادر می­شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
• احکامی که به موجب قوانین خاص غیر قابل فرجام­خواهی محسوب می­شوند.

جهت مطالعه توضیحات بیشتر، روی لینک­های زیر کلیک نمایید. آرای قابل فرجام درخواست فرجام­خواهی

تمامی آرای صادره از دادگاه­ها قابل فرجام نیستند. مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی تنها آرایی از دادگاه­ها را می­توان قابل فرجام شمرد که در قانون به این امر تصریح شده باشد. تفاوت هایی هم در خصوص فرجام خواهی از آرای صادره از دادگاه نخستین و دادگاه تجدید نظر وجود دارد. با توجه به طولانی بودن توضیحات، جهت آشنایی با موضوعات مربوط به فرجام­خواهی روی لینک­های زیر کلیک نمایید. آرای قابل فرجام درخواست فرجام­خواهی

تمامی آرای دادگاه­ها قابل تجدید­نظر نیستند. آرای قابل تجدیدنظر عبارت­اند از:

1. احکام صادره در دعاوی مالی: احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن­ها در دادخواست تقدیمی به دادگاه بیش از سه میلیون ریال باشد، قابل تجدیدنظر هستند.
2. احکام صادره در دعاوی غیر مالی: تمامی احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدیدنظر هستند. دعاوی غیرمالی، دعاوی را شامل می­شوند که به طور مستقیم دارای آثار مالی نیستند؛
3. احکام راجع به متفرعات دعوا: حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد، قابل تجدیدنظر است؛
4. تصمیمات حسبی: تصمیمات دادگاه در امور حسبی قابل تجدیدنظر نیست مگر آن که در قانون این موضوع تصریح شده باشد.
5. قرار­های قابل تجدیدنظر: این قرار­ها عبارت­اند از: قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود؛ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا؛ قرار سقوط دعوا؛ قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. قرار­های مذکور در صورتی قابل تجدیدنظر هستند که حکم راجع به اصل دعوا نیز قابل تجدیدنظر باشد.

جهت آشنایی بیشتر با موضوع تجدیدنظرخواهی روی هر یک از لینک های زیر کلیک نمایید. مقررات تجدیدنظر خواهی درخواست تجدیدنظرخواهی آرای قابل تجدیدنظر

طرح ایرادات یکی از وسایلی است که قانون جهت دفاع در اختیار شما قرار می­دهد. طرح ایرادات به شما این امکان را می­دهد که ضمن پاسخ به ادعای خواهان یا حتی بدون پاسخ به ادعای خواهان، دعوای او را به‌طور موقت یا دائم رد کنید یا با تأخیر مواجه نمایید. در خصوص ایرادات شما باید این نکته را مدنظر قرار دهید که ایرادات را باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح نمایید؛ ایرادات انواع مختلفی دارند که طرح آن­ها در مقام دفاع آثار متفاوتی بر جای می­گذارد. از جمله ایرادات عبارت­اند از: ایراد عدم صلاحیت ذاتی؛ ایراد عدم صلاحیت محلی (نسبی؛ ایراد امر مطروحه و غیره. جهت آشنایی با موضوع طرح ایرادات در مقام دفاع روی این لینک کلیک نمایید: طرح ایرادات در مقام دفاع  

هر کس می­تواند به اختیار خود در دعوای اصلی که بین خواهان و خوانده در حال رسیدگی است وارد شده تا از صدور احتمالی رأی به ضرر خود جلوگیری کند. ورود شخص ثالث به دعوا ممکن است اصلی باشد یا تبعی. ورود ثالث اصلی: ورود شخص ثالث به دادرسی در صورتی اصلی قلمداد می­گردد که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی (دعوایی که میان خواهان و خوانده در جریان است) برای خود مستقلاً حقی قائل باشد؛ به‌عبارت‌دیگر ثالث موضوع دعوا را متعلق به خود بداند. برای مثال محمد علیه رضا دادخواست الزام به تنظیم سند ملک را می دهد و شما که این ملک را قبل از علی از رضا خریده اید، به‌عنوان ثالث وارد دادرسی می­شوید تا نه ­تنها صدور حکم محکومیت رضا را از دادگاه درخواست نمایید، بلکه محکومیت علی به بی­حقی را نیز در خصوص ملک خواستار شوید. ورود ثالث تبعی: ورود ثالث در صورتی تبعی محسوب می­شود که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا ذی­نفع بداند. برای مثال محمد دعوایی را با ادعای مالکیت ملکی که در تصرف رضا است، علیه او اقامه می­نماید و او را غاصب معرفی می­کند. محمود که قبلا حق عبور از ملک مزبور را از رضا برای خود گرفته است، خود را در محق شدن رضا ذی­نفع می­داند؛ بنابراین با ورود ثالث به دادرسی، سعی دارد که موضع رضا را تقویت نماید تا با محکوم شدن محمد در دعوا، حق عبورش از ملک در معرض خطر قرار نگیرد. جهت آشنایی با موضوع شرایط ورود شخص ثالث، روی این لینک کلیک نمایید.

واژه قرار در لغت دارای معنی های مختلفی است که به پایداری، ثابت ماندن، استوار شدن، تعیین و تاکیدکردن می توان اشاره کرد و در اصطلاح حقوقی عبارت است از تصمیم قضایی، که از طرف مقام قضایی در مدت تحقیقات مقدماتی و یا رسیدگی حقوقی صادر می گردد. این تصمیم قضایی کاملا شکلی بوده و ارتباطی با حکم نهایی در محتوای دعوی یا اصل دعوی ندارد، به معنای دیگر درخصوص ماهیت دعوی تصمیم گیری نمی شود. وقتی که مرحله رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مفتوح می شود و تا زمانی که تحقیقات اولیه تمام شود، قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می شود. در این مرحله یکی از آنهایی که صادر می شود، قرار منع تعقیب است، که توسط مقامات دادسرا صادر می شود و بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات نسبت به اقدامات و نتایج به دست آمده داوری انجام می دهند و رای و تصمیم بازپرس یا دادیار همیشه به صورت قرار می باشد. بر اساس موضوع مورد نظر، قرار جلب به دادرسی یا موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب صادر می شود. بعد از اینکه قرار منع تعقیب در محکمه چه از طرف بازپرس و یا دادیار صادر شد، پرونده باید به دست دادستان برسد و دادستان ظرف پنج روز نظر خود را راجع به پرونده اطلاع می دهد. در صورتی که دادستان موافق آن باشد، به طرفین دعوا ابلاغ می گردد و ظرف 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یک ماه برای اشخاص مقیم خارج قابل اعتراض در مقام صالح به رسیدگی به آن جرم می باشد. موارد صدور قرار منع تعقیب در واقع قرار منع تعقیب یکی از پرکاربردترین قرارهایی است که توسط دادسراها اصدار می گردد، که در موارد زیر صادر می شود: 1) رفتار ارتکابی جرم نباشد یعنی عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد. وقتی صادر می شود که فعلی که فاعل انجام داده است، جرم انگاری نشده و به همین دلیل توسط قاضی تحقیق یا قاضی رسیدگی قرار منع تعقیب صادر می شود. ماهیت عملی که انجام شده است جرم نیست تا بتوان برای آن مجازاتی تعیین گردد. 2) رفتار ارتکابی جرم است اما دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود ندارد. به این ترتیب تعقیب ممنوع می شود. اراده منجر به صدور قرار منع تعقیب: اراده بازپرس و دادستان و دادیار و دادرس مقام قضایی منجر به صدور قرار می شود. متن قرار منع تعقیب به وجود آمده توسط هر یک از مناصب بر حسب قواعد آمره قانونی باید مستند به قوانین باشد و با استدلال و توجیه مناسب همراه باشد و مشخصات متهم به طور دقیق مشخص باشد و عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب آن و دلایل به دقت بیان شود. حق اعتراض در ضمن صدور قرار و مرجع رسیدگی به آن قید گردد. اعتراض به قرار منع تعقیب: یکی از قرارهای قابل اعتراض، منع تعقیب است که در صلاحیت مقام صالح قضایی است، این مقام قضایی حسب اینکه در دادگاه صادر شده یا دادسرا تفاوت دارد. زیرا هرگاه مرجع صدور منع تعقیب دادسرا تعیین شود قابل اعتراض در دادگاه صالح است و این مقام صالح می تواند حسب مورد دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب و یا دادگاه کیفری یک باشد و ملاک و معیار شناخت مقام صالح همان جرمی است که در پرونده مطرح شده است و نسبت به آن منع تعقیب صادر گردیده است. این قرار طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به درخواست شاکی قابل اعتراض است. حضور دادستان در دادگاه صالح در هنگام مطرح کردن پرونده ضروری نیست و به عبارتی تشکیل و رسمیت دادگاه منوط به حضور نماینده دادسرا نخواهد بود. همانطور که گفتیم، در صورت صدور منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت نماید. لکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد. که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد ملزم است از نظر دادستان پیروی کند و از نظرش مبنی بر منع تعقیب انصراف نماید و به تعقیب متهم ادامه دهد و در صورتی که از سوی بازپرس صادر شود و دادستان با آن مخالف باشد دادگاه صالح به رسیدگی به اصل پرونده برای حل اختلاف بین نظر آن دو تصمیم گیری می کند. اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب است بازپرس مکلف به ادامه تعقیب می باشد. دادگاه در این حالت می تواند خود به ادامه تحقیقات بپردازد و یا تکمیل تحقیقات را از بازپرسی تقاضا نماید.