قرار موقوفی تعقیب

قرار موقوفی تعقیب در واقع یک اقدام قانونی می‌باشد که به موجب آن تعقیب کیفری متهم متوقف می‌شود. صدور این قرار به موجب پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد بدون آن که در نظر گرفته شود که متهم واقعاً مرتکب جرمی شده است یا خیر. در این نوشتار از سایت گروه حقوقی لاوین ضمن ارائه تعریفی از قرار موقوفی تعقیب، موارد صدور این قرار را بیان می‌کنیم. همچنین در رابطه با اعتراض به این قرار و همچنین تفاوت آن با قرار منع تعقیب اطلاعات کاربردی را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

دسترسی آسان و فوری به وکیل متخصص با نصب اپلیکیشن حقوقی لاویـــــــن

کافه بازار

وب اپلیکیشن

مایکت

قرار موقوفی تعقیب چیست؟

در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی شرایطی پیش‌بینی شده است که در صورت بروز و تحقق آن روند تحقیقات در رابطه با جرم انتسابی به متهم متوقف خواهد شد. موارد موقوفی تعقیب در مواد 13 و 202 قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است. برای مثال اگر شخصی مرتکب جرم زنا یا توهین به اشخاص عادی شود و پس از شروع تحقیقات توسط مرجع قضایی صالح فوت نماید، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.

موارد صدور موقوفی تعقیب

مطابق با مواد 13 و 202 آیین دادرسی کیفری در موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود:

1- فوت متهم

یکی از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب فوت متهم است. فوت متهم زمانی موجب صدور این قرار خواهد شد که جرم ارتکابی از سوی وی مشمول مجازات تعزیری یا حد باشد و پس از شروع به تحقیق در مرجع قضایی صالح متهم فوت نماید. در این خصوص باید توجه نمود که چنانچه اتهام انتسابی به متهم مشمول مجازات قصاص یا دیه باشد و متهم فوت نماید، دادستان پرونده را جهت تعیین تکلیف به جهت پرداخت دیه به مجنی علیه (شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می‌شود) و یا وراث قانونی وی به دادگاه ارسال خواهد نمود.

2- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت نیز منجر به صدور این قرار خواهد شد. جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که در آن تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی آغاز می‌شود و با گذشت او تعقیب متهم متوقف خواهد شد. در این خصوص توجه داشته باشید که گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت هم می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات باشد.

لازم به ذکر است در صورتی که بزه دیده، یعنی شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده، تعقیب کیفری متهم را درخواست نماید، «شاکی» و چنانچه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می‌شود.

3- عفو

یکی دیگر از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو می‌باشد. عفو به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود:

الف- عفو عمومی:

مطابق با ماده 97 قانون مجازات اسلامی عفو عمومی‌ که به موجب قانون در جرایم تعزیری اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. عفو عمومی از طریق مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود. بنابراین در صورت تصویب قانونی مبنی بر عفو عمومی از سوی مجلس، در پرونده‌های مربوطه قرار موقوفی تعقیب یا قرار موقوفی اجرای مجازات صادر خواهد شد.

ب- عفو خصوصی:

عفو خصوصی که عفو رهبری نیز نام دارد بدین‌صورت اعمال می‌شود که قوه قضائیه پیشنهاد عفو را به رهبری می‌دهد و رهبری با آن موافقت می‌کند.با صدور عفو عمومی حسب مورد مجرمین موضوع عفو، بخشی یا تمام جرم آن‌ها مورد بخشودگی واقع می‌شود.قرار عفو خصوصی معمولاً در روزهای ولادت ائمه اطهار(ع) و اعیاد ملی صادر و اعلام می‌شود.

این نکته حائز اهمیت است که متهمین در مرحله تحقیقات و سایر مراحل تعقیب نمی‌توانند مورد عفو خصوصی قرار بگیرند و عفو خصوصی تنها پس از صدور حکم قطعی می‌تواند شامل حال محکوم علیه شود و نه قبل از آن. پس نتیجه می‌گیریم که عفو خصوصی موجب جلوگیری از اجرای مجازات می‌شود و نه جلوگیری از شروع تعقیب و ادامه آن. بنابراین در موارد عفو خصوص، قرار موقوفی اجرا صادر می‌شود.

4- نسخ مجازات قانونی

زمانی که قانون جدیدی تصویب می‌شود، قوانین مغایر با آن نسخ می‌شوند. همچنین ممکن است قانونی وضع شود که در متن آن صراحتاً قانون دیگری را نسخ نماید.

اگر شخصی به دلیل ارتکاب جرمی مورد تعقیب قرار گیرد و بعد قانونی تصویب شود که مطابق با آن مجرمانه بودن عمل ارتکابی متهم را ساقط نماید، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد. با نگاهی به گذشته در می‌یابیم که در گذر زمان بارها اتفاق افتاده که بر اثر تغییر و تحولات اجتماعی، قانون‌گذار در جرم انگاری یک رفتار تجدیدنظر نموده است.

5- شمول مرور زمان

مطابق با قانون مجازات اسلامی، اگر مدت زمان خاصی از ارتکاب جرم بگذرد و شکایتی از متهم ثبت نشود یا مدت زمان خاصی از آخرین اقدام تعقیبی بگذرد، دیگر متهم قابل تعقیب نیست و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. این موارد عبارت‌اند از:

الف- مرور زمان شکایت: ماده 106 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان می‌دارد:

در جرایم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک‌ سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود. مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به‌ دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف‌نظر وی از طرح شکایت نباشد، هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.

 ب- مرور زمان تعقیب:ماده 105 قانون مجازات اسلامیدر این خصوص بیان می‌دارد:

مرور زمان، در صورتی تعقیب جرایم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:

1- جرایم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال؛

2- جرایم تعزیری درجه چهار با انقضای ده‌ سال؛

3- جرایم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال؛

4- جرایم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال؛

5- جرایم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه‌ سال.

6- توبه متهم

یکی از مواردی که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود، توبه متهم است. در واقع مطابق با قانون مجازات اسلامی توبه متهم در موارد زیر منجر به صدور قرار مذکور خواهد شد:

الف- جرایم مستوجب حد به جز قذف و محاربه؛

ب- جرایم تعزیری درجه 6 تا 8: در واقع اثر انجام اعمال توبه با توجه به درجات مجازات با یکدیگر متفاوت است. مرتکبین جرایم تعزیری در صورتی که جرایم درجه 8،7،6 را مرتکب شده باشند، در صورت توبه و پذیرش آن توسط قاضی پرونده می‌توانند مورد عفو واقع شوند. اما اگر جرم ارتکابی آن‌ها شامل جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 باشد، توبه می‌تواند از موجبات تخفیف در مجازات باشد.

7- اعتبار امر مختومه

این عنوان به این مطلب اشاره دارد که هر گاه در مورد موضوعی در دادگاه حکم صادر شود و حکم صادره قطعی شود نمی‌توان مجدداً آن را به جریان انداخت. از اعتبار امر مختومه با یک عنوان دیگر هم یاد می‌شود و آن عنوان هم اعتبار امر قضاوت شده است. اگر در ابتدا یا در جریان بررسی پرونده‌ای متوجه شویم که این پرونده از اعتبار امر مختومه برخوردار است، آنگاه برای متهم پرونده قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

8- جنون متهم

ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان می‌دارد:

هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد که متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا به ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود.

پرسش و پاسخ مرتبط

“گروه تولید محتوای تخصصی لاوین– سجاد اسفندیاری- سروش سرگلزایی”